---

كشف تحقيق لشبكة الجزيرة عن أن المسؤولين في الكاريبي ضالعون في تجارة فاسدة تشتمل على بيع المناصب الدبلوماسية.

يكشف التحقيق الاستقصائي لوحدة التحقيقات في شبكة الجزيرة "دبلوماسية للبيع" عن أن السياسيين في دومينيكا وغرينادا على استعداد لتقبل مساهمات سرية لحملاتهم يقدمها لهم أثرياء من رجال الأعمال الأجانب مقابل الحصول على جوازات سفر دبلوماسية.

في دومينيكا، يبدو أعضاء الحزبين الرئيسيين كلاهما على استعداد لأخذ المال مقابل منصب سياسي، وإن كانوا ينفون بشدة هذه الادعاءات.

يكشف تصوير تم بكاميرات خفية كيف عرض رئيس وزراء دومينيكا السابق أوليفر سيرافين السمسرة لإبرام صفقة سرية يتم بموجبها منح منصب سفير في آسيا مقابل أجر يصل إلى 470 ألف دولار.

جاء هذا الكشف عدة أيام قبل إجراء الانتخابات العامة في دومينيكا في السادس من ديسمبر / كانون الأول، والتي يرشح فيها رئيس الوزراء روزفيلت سكيريت نفسه للانتخابات تارة أخرى.

كما يكشف تحقيق الجزيرة عن أن سكيريت فيما يزعمون حصل على مئات الآلاف من الدولارات دعماً لحملته الانتخابية في عام 2014 من رجل أعمال إيراني اسمه علي رضا منفرد مقابل منحه منصب سفير دومينيكا في ماليزيا.

إضافة إلى المال، يزعم أيضاً أن منفرد منح سكيريت قمصان (تي شيرت) ومواد دعائية أخرى ليستخدمها في حملته الانتخابية عام 2014.

وطبقاً لرجل الأعمال مانوج بوللاه، الذي كان شاهداً على الصفقة فقد "حصل علي على جواز سفره الدبلوماسي حين سلمه إياه بيده رئيس الوزراء، شخصياً، عندما أتى إلى كوالا لمبور."

يقول بوللاه عن ذلك: "ما كان علي ليحصل على جواز سفره الدبلوماسي لولا ذلك المال."

يزعم بوللاه أن أحد الأسباب التي من أجلها أراد منفرد الحصول على جواز السفر هو أنه يوفر للإيراني حصانة دبلوماسية فلا يعود يشعر بالخوف من السلطات الإيرانية.

تم أخيراً إلقاء القبض على منفرد من قبل حكومة بلاده وفي مطلع نوفمبر / تشرين الثاني من عام 2019 حكم عليه بالسجن عشرين عاماً لاختلاسه مليار دولار من عوائد النفط.

فيما بعد نفى أوليفر سيرافين أنه ناقش مع سكيريت مقترح شراء جواز السفر الدبلوماسي، وادعى أنه كان يتحدث دون تخويل وأنه كان يذكر بعض الأسماء من باب التفاخر والتباهي.

ينفي رئيس الوزراء سكيريت بشدة أنه تحدث مع أوليفر سيرافين حول منصب السفير، ووصف تصريحاتها بأنه باطلة تماماً.

مخطط الاستثمار في غرينادا

يكشف التحقيق عن مصدر مالي آخر لمخطط جوازات السفر في غرينادا، حيث يرتبط مخطط الاستثمار بعرض الحصول على مناصب دبلوماسية.

وبحسب ما يقوله رجل الأعمال الأمريكي ليو فورد، عُرض على أحد شركائه في المخطط دور دبلوماسي مقابل دفع رشاوى في مشاريع حكومية مستقبلية. تنفي حكومة غرينادا ذلك كما ينفيها الشريك السابق في مجال الأعمال، الذي يقول إنه ضحية انتقام شخصي من قبل فورد.

تعتبر هذه القضية انعكاساً لفضيحة المحتال الأمريكي إريك ريستينر الذي زعم أنه سلم نصف مليون دولار نقداً لرئيس وزراء غرينادا كيث ميتشيل كجزء من دفعة مالية مقابل تعيينه سفيراً متجولاً. يقول ميتشيل إنه تلقى فقط خمسة عشر ألف دولار كنفقات سفر.

كما يبحث التحقيق الذي استمر لثمانية عشر شهراً في كيفية تعيين العشرات من رجال الأعمال الدوليين الأثرياء سفراء من قبل العديد من الدول الكاريبية لتمثيلها في أقطار متناثرة حول العالم وفي الأمم المتحدة أيضاً.

على الرغم من عدم وجود دليل على ارتكاب مخالفات من قبلهم أو قيامهم بدفع أموال مقابل مناصبهم، إلا أن هذه المناصب لا تخضع لمعايير الأمم المتحدة الخاصة بمن ينبغي تعيينه كدبلوماسي.

بحسب معاهدة فيينا لعام 1961، ينبغي أن يكون السفراء في العادة مواطنين في البلدان التي تعينهم وألا يكونوا منخرطين في نشاط مهني يتجاوز دورهم كدبلوماسيين متفرغين في الأقطار التي يتم تعيينهم للعمل فيها.

في الكثير من الحالات التي حققت فيها الجزيرة ثبت أن الأشخاص المعنيين ليسوا مواطنين في البلدان التي يمثلونها وكثيرون منهم كانوا ما يزالون منخرطين في نشاطات أخرى في مخالفة صريحة للقواعد المعمول بها في الأمم المتحدة.