---

في تقرير صادر عن مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) ورد اسم رئيس ناميبيا باعتباره متورطاً في مزاعم جديدة تتعلق بالفساد في قطاع الثروة السمكية المربح في البلاد.

وطبقاً للمحامي الذي يُزعم أنه هو الذي رتب الصفقة فقد وجه الرئيس هاجه جينغوب مقربين منه باختلاس ملايين الدولارات من مشروع تديره الدولة للثروة السمكية وذلك بهدف رشوة الناخبين في مؤتمر الحزب الحاكم سوابو (منظمة شعب جنوب غرب أفريقيا)، بحسب ما ورد في التحقيق الذي نشر يوم الجمعة.

يدعي المحامي الذي لم يرد اسمه في التقرير المنشور عن التحقيق بأن هاجه جينغوب – الذي انتخب رئيساً لناميبيا في عام 2014 ثم أعيد انتخابه في عام 2019 – فيما يُزعم قد طلب من جيمز هاتويكوليبي، الذي كان حينها يشغل منصب رئيس شركة فيشكور المملوكة للدولة، بتأسيس كيان تجاري محكم التركيب لغرض سحب الأموال العامة التي تولدها موارد الدولة السمكية.

وطبقاً للسجلات المصرفية التي حللتها مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) فقد حولت شركات وهمية أسسها وكلاء عن حزب سوابو ما مقداره 4.5 مليون دولار عبر تلك الخطة ما بين يوليو / تموز 2017 ونوفمبر / تشرين الثاني 2018. قيل حينها للمحامي المنتسب لحزب سوابو بأنه سيتلقى دفعات بحجم "أرقام الهاتف" كرسوم.

فضيحة السمك المتعفن

جلبت المزاعم نتانة ما يسمى بفضيحة السمك المتعفن، والتي كشفت عنها أصلاً وحدة تحقيقات الجزيرة بالاشتراك مع ويكيليكس وهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية في آيسلاندا (آر يو في)، إلى عتبة منزل جينغوب.

نفى زعيم البلاد الذي يتمتع بالجاذبية بشدة أي تورط له فيما يعتبره كثيرون أكبر فضيحة فساد في البلاد منذ الاستقلال في عام 1990.

في مقاطع تم تصويرها سراً من قبل وحدة تحقيقات الجزيرة في عام 2019، تم تسجيل محادثات لعدد من المقربين من رئيس ناميبيا، بما في ذلك محاميه الشخصي سيسا ناماندجه ووزير الثروة السمكية السابق بيرنهارد إيساو، وهم يناقشون تبييض التبرعات السياسية التي ترد إلى حزب سوابو الحاكم.

في تحقيق الجزيرة الذي حمل عنوان "مصيدة الفساد"، يظهر المسؤول السابق في صيد الأسماك يوهانس ستيفانسون الذي كشف أسرار فساد يقول إنه هو شخصياً ساهم في تسهيله بينما كان يعمل نيابة عن شركة صيد الأسماك الآيسلاندية سامهيرجي، حيث يزعم أن معارفه هاتيوكوليبي وساكي شانغالا استخدما الأرباح من موارد البلد السمكية لتمويل حملة جينغوب الانتخابية في عام 2014.

في تصريح للجزيرة قال بندوكيني ليفولا إيثانا، الأمين العام السابق لحزب سوابو، إنه بينما "يتحدث البلد بأسره عن "السمك المتعفن" والفساد ... يبدو أن هذه الرسالة لم تصل {جينغوب وزعامة الحزب}."

في ضوء ما تم الكشف عنه مؤخراً من خطة فساد، تمكن شانغالا وهاتيوكوليبي من الاستفادة من التعديلات التي أدخلت على قوانين صيد السمك في ناميبيا – والتي كشف تحقيق "السمك المتعفن" عن كونها من عمل شانغالا بالتواطؤ مع هاتيوكوليبي – لإصلاح النظم التي تقرر من يحق له أن يحصل على حصص الصيد.

منحت التعديلات على قانون الموارد البحرية الوزير السابق إيساو الصلاحيات الكاملة لتحديد شروط الصفقة كما أضافت مواد تتعلق بالحفاظ على السرية.

تم تأسيس شركة باسم "أمانة نديليماني" (أي أمانة الديناميت بإحدى اللغات المحلية في ناميبيا) تخضع لسيطرة شانغالا وهاتيوكوليبي، وتملك هذه الأمانة سلسلة من الشركات التي كانت نشطة في قطاع الثروة السمكية في البلاد.

وطبقاً لمذكرة خطية كتبها باليد شانغالا، فإن ما يسمى مشروع 2017 سيضمن توزيع ما مقداره 700 ألف دولار ناميبي (ما يعادل 50 ألف دولار أمريكي) كدفعات نقدية من أمانة نديليماني إلى مختلف أجنحة ومراكز حزب سوابو الإقليمية.

قبل مؤتمر حزب سوابو في 2017 بقليل، سحب هاتيوكوليبي 500 ألف دولار ناميبي (ما يعادل 35 ألف دولار أمريكي) من إحدى الشركات الوهمية التي تستخدم في صفقة صيد الأسماك. وطبقاً لما يقوله أحد المحامين الذين عملوا على الصفقة، تقرر صرف تلك الأموال لضمان ما يكفي من الناخبين لإعادة انتخاب جينغوب كمرشح رئاسي للحزب من قبل مؤتمر سوابو.

مصنع تعليب الأسماك

يُزعم أن سلسلة من الشركات كانت قد أقيمت في عام 2017 لتعمل كقنوات لتمرير العائدات التي يولدها قطاع الثروة السمكية في ناميبيا، يقوم عليها وكلاء يعملون، بحسب ما صرح به محام منتسب إلى سوابو، نيابة عن مصالح الحزب.

إحدى هذه الشركات بالوكالة كانت شركة الاختيارات الأفريقية لصيد الأسماك ناميبيا، والتي دخلت في يناير / كانون الثاني في مشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص محتفظة بأغلبية الأسهم مع شركة فيشكور المملوكة للدولة والتي كان رئيسها حينذاك هو هاتيوكوليبي.

تضمن المشروع المشترك، والذي اقترحه كل من هاتيوكوليبي وشانغالا، وأطلق عليه اسم زهرة البحر للتعليب البحري، خططاً لبناء مصنع لتعليب السمك لصالح فيشكور.

اشترت فيشكور الأرض التي من المفروض أن يقام عليها مصنع التعليب من إيتال العقارية – والتي كان من مالكي الأسهم فيها شركة اسمها جزيرة كورزولا للاسثمار – بمبلغ 160 مليون دولار ناميبي (ما يعادل 13 مليون دولار أمريكي).

اتضح أن هذا الرقم هو ضعف المبلغ الذي دفعه مدير "جزيرة كورزولا للاستثمار" ثمناً لنفس الأرض قبل ذلك بعامين.

بمجرد أن تمت إقامة المشروع المشترك بين القطاعين العام والخاص، منح إيساو شركة فيشكور عقداً مربحاً جداً على مدى خمسة عشر عاماً تقدر قيمته بما يعادل 637 مليون دولار أمريكي وذلك لصيد خمسين ألف طن من الماكريل في العام – وهو عقد تم منحه بشكل غير قانوني بدون عملية المزايدة التنافسية.

وافقت الحكومة على تغطية أي خسارات محتملة قد يتم تكبدها بسبب عدم القدرة على اصطياد الحصة الكاملة المخصصة لها، الأمر الذي سمح للمشروع المشترك بالاستحواذ على ملايين من الدولارات الإضافية من الأموال العامة، والتي تم فيما بعد تحويلها إلى حسابات تديرها شركات يهيمن عليها حزب سوابو. وفي شهر أغسطس / آب 2018 سمح ذلك البند لشركة الاختيارات الأفريقية لصيد الأسماك ناميبيا بمطالبة الحكومة بتعويض يقترب من 42 مليون دولار أمريكي.

كما اتهم تحقيق مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) في ناميبيا المحامي الشخصي للرئيس جينغوب، واسمه سيسا ناماندجه. ولقد وثق مركز المعلومات المالية الناميبي ما لا يقل عن تسعين مليون دولار ناميبي (ما يعادل 6.1 مليون دولار أمريكي) تم نقلها عبر حسابات الأمانة التابعة لكتب ناماندجه القانوني ما بين عامي 2012 و 2019.

وفي أغسطس / آب من عام 2017، تم إيداع 2.5 مليون دولار ناميبي (ما يعادل 185 ألف دولار أمريكي) في حساب أمانة المكتب القانوني التابع للمحامي ناماندجه. وبحسب إفادة قدمها ناماندجه لهيئة مكافحة الفساد في ناميبيا، كان الغرض من ذلك المبلغ أن يكون تبرعاً لنشاطات مؤتمر حزب سوابو في عام 2017.

وكان تحقيق الجزيرة المعروف باسم "مصيدة الفساد" قد وضع يده على تحويلات بقيمة 17.5 مليون دولار ناميبي (ما يعادل 1.5 مليون دولار أمريكي) تم دفعها من فيشكور إلى حسابات المكتب القانوني. وطبقاً لتحقيق صادر عن هيئة مكافحة الفساد في ناميبيا، تم فيما بعد إيداع هذا المبلغ في حسابات مرتبطة بحزب سوابو.

نفى ناماندجه مراراً وتكراراً أي ضلوع له في غسيل الأموال. أما هاتويكوليبي وشانغالا وإيساو فهم الآن يقبعون في السجن بانتظار محاكمتهم بتهم غسيل الأموال والفساد. وكلهم ينفون ارتكاب أي جرائم.